288حضرت امام در مقام پاسخ اين اشكال مى‌فرمايد:
منافاتى ميان صحت نماز تقيه‌اى با رواياتى كه دلالت دارد بر خواندن نماز واجب قبل از جماعت و يا بعد از آن، نيست؛ زيرا اين دسته از روايات بر استحباب حمل مى‌شود؛ چون آن روايات نص هستند در صحت و اين روايات ظهور دارند بر لزوم اعاده و قضا.
افزون بر اين پاسخ، آيت‌الله خويى نيز ازاين‌روايات جواب مى‌دهد كه در هيچ روايتى از روايات كه در اين باره گزارش شده، امر به اعاده و يا قضا، هرچند به‌گونه استحباب نيامده است و از آنجا كه اين پاسخ پيش از اين در مبحث روايات معارض آمد، از نقل دوباره آن خوددارى مى‌شود.
جمع‌بندى
از مجموع قرائن و شواهد، اين مطلب روشن مى‌شود كه ادله تقيه مداراتى دلالت دارند كه عمل از روى تقيه، شكلى و صورى نيست. بلكه صحيح و امرى واقعى است؛ وليكن واقعى ثانوى. شارع مقدس نيز از باب رعايت حفظ مصلحت اهم كه مربوط به اصل و كيان اسلام و مسلمانان است، اين عمل ناقص را به جاى مأمور به واقعى كامل، پذيرفته است و در ابواب فقه شبيه آن فراوان است.
بنابراين از روايات، صحت عمل مورد تقيه استفاده مى‌شود؛ دست‌كم اين مطلب در صلات با شرايطى كه پس از اين بحث مى‌شود، پذيرفته شده است. جاى شگفتى از مستشكل بزرگوار است كه در جاى‌جاى كتاب تنقيح به اين مطلب اشاره كرده و آن را پذيرفته‌اند، اما با اين وصف، اشكال مى‌كنند. از جمله ايشان پس از اينكه مى‌فرمايد: اگر عمل مورد تقيه امر به‌خصوص نداشته باشد، بايد تفصيل بدهيم ميان اينكه عمل مورد تقيه مورد ابتلاى مردم است يا نه؛ اگر از قسم اول باشد، مانند تكتف در نماز و شستن پاها در وضو مى‌فرمايد: