261اين مسئله خلافى نيست؛ چنان‌كه عده‌اى از علما بدان تصريح دارند. بلكه گروهى دعوى اجماع كرده‌اند». 1
محقق بحرانى در الحدائق‌الناضره مى‌نويسد: «ذبح كننده مى‌تواند به جاى مكلف ذبح كند؛ زيرا ذبح از افعالى است كه نيابت در آن راه دارد». 2
برخى ديگر از فقه‌نويسان، همچون صاحب مدارك، گفته‌اند:
نيابت در ذبح نزد عالمان شيعى قطعى است و علامه در «المنتهى» گفته است: «ذابح مى‌تواند به جاى مكلف ذبح كند؛ زيرا ذبح از افعالى است كه نيابت در آن راه دارد و بر اين مطلب، سيره جارى است. بلكه مى‌توان گفت اگر حاجيان مكلف شوند كه خود ذبح كنند، عسر و حرج عمدى پديد مى‌آيد». 3
بر اين نظريه روايت‌هاى بسيارى استناد شده كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:
عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن ابي‌بصير عن أبي‌عبدالله(ع) قال: «رخص رسول‌الله النساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فاذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهنّ». 4
رسول خدا به زنان و افراد ضعيف اجازه داد كه شبانه از منطقه «جُمع» بگذرند و شبانه رمى جمره كنند و اگر خواستند به طواف كعبه روند، كسانى را از جانب خود وكيل كنند تا براى آنها قربانى كنند.
دو حديث ديگر نيز با همين تعبير از ابوبصير نقل شده است. 5 همچنين على بن أبى‌حمزه روايتى را با مضمونى ديگر از امام باقر و امام صادق(عليهم السلام) نقل كرده است:
قال: اي امرأة أو رجل خائف أفاض مِنَ الْمَشْعر الحرام ليلاً فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمر من يذبح عنه. 6
هر مرد و زنى كه مى‌ترسند، مى‌توانند شبانه از مشعر كوچ كنند و رمى جمره به‌جا آورند. سپس بگذرند و دستور دهند كسى براى آنان قربانى كند.
احاديث ذبح مالك از مملوك نيز بر جواز نيابت در ذبح دلالت دارد، مانند: