152دلالت نيز قابل مناقشه است؛ زيرا جمله «لا ذبح إلّا بمنى» در سياق جمله «لا هدي إلامن الإبل» قرار گرفته است. جمله «لا هدى ..». مسلم در مقام بيان كمال است، نه صحت. به خاطر اتحاد سياق جمله «لا ذبح ..». نيز مرتبه كامل ذبح را بيان كند و كمال ذبح آن است كه در منا واقع شود يا لااقل احتمال اين معنا در روايت هست در نتيجه مجمل مى‌شود.

روايت مسمع نيز، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مشكل دارد. از نظر سند، ضعف آن به خاطر قرار گرفتن حسن لؤلؤى در سلسله سند است و از نظر دلالت نيز مورد مناقشه است؛ زيرا اين روايت مى‌گويد: «تمام منا منحر (محل نحر) است». اما دلالت ندارد كه غير منا منحر نيست. (اثبات شىء نفى ما عدا نمى‌كند) بله از جمله «منا كلّه منحر» استفاده مى‌شود كه براى منا خصوصيتى است. اما شايد آن خصوصيت اين باشد كه دلالت كند همه منا منحر است؛ برخلاف جاهاى ديگر كه ممكن است يك قسمت آن منحر باشد.

در اين ميان تنها روايت منصور بن حازم، باقى مى‌ماند. اين روايت گرچه از نظر سند صحيح است، اما از نظر دلالت قابل مناقشه است و مرحوم صاحب جواهر، با يك جمله كوتاه، به آن مناقشه اشاره كرده، مى‌نويسد:

لكن فيه أنّه مبنيٌ على اجزاء التبرّع وإلّا كان مطرحاً. ¹

ليكن اشكال روايت اين است كه روايت مبتنى است بر كفايت ذبح تبرعى والا روايت مطروحه خواهد بود.

چنان‌كه مرحوم صاحب جواهر اشاره كرده، دلالت روايت مبتنى بر اين است كه نيابت تبرعى در ذبح، مجزى باشد؛ زيرا روايت در مورد نيابت تبرعى وارد شده است و فقها قائل به عدم اجزاى نيابت تبرعى هستند. بنابراين عملاً اين روايت را طرح كرده و به آن عمل نكرده‌اند. تنها دليلى كه باقى مى‌ماند، سيره عملى مسلمانان است كه از زمان پيامبر(ص) تاكنون ادامه دارد و ردعى هم از ناحيه شارع نشده است.