160ضعيف نيست، حتى اگر دليلى غير از حديث حوض ¹ نداشته باشند، همين دليل براى شبهه كافى است. ²

فرحان مالكى در ادامه مى‌گويد:

قائلان به عموميت عدالت صحابه، اغلب به ادله پناه نمى‌برند. بلكه پناهگاه آنها، سؤالاتى ساختگى است كه همراه با تعميم و عاطفه و اهمال در فهم و جمع بين آنها و نصوص است. از جمله اين سؤالات، سخن بعضى است كه مى‌گويند: چگونه در مسئله عدالت مناقشه كنيم؛ درحالى‌كه بر آن اجماع است؟! يا ما چه كسى هستيم كه تشخيص دهيم صحابه عادل‌اند يا نه؟! يا با تعديل خداوند در قرآن درباره صحابه، چه خواهيم كرد؟! ³

متأسفانه اين دسته از سؤالاتى كه امروزه انتشار يافته است، نزد عقلاى حقيقت‌دوست، نفرت‌انگيز است. افزون بر آن، ممكن است اين دسته از سؤالات را با سؤالات ديگرى از باب جدل جواب داد و گفت: چگونه صحابه را به عدالت تخصيص مى‌زنيد؛ درحالى‌كه هيچ دليلى از كتاب و سنت مطّهر بر عدالت صحابه نيامده و اين مسئله محل اجماع است.