164- زينب بنت خزيمه: رمضان سال سوم هجرى؛
- امسلمه: شوال سال سوم يا چهارم هجرى؛
- زينب بنت جحش: سال پنجم هجرى؛
- جويريه: سال پنجم يا ششم هجرى؛
- امحبيبه رمله: سال هفتم هجرى؛
- صفيه: سال هفتم هجرى بعد از خيبر ؛
- ميمونه بنت حارث: سال هفتم هجرى بعد از فتح خيبر.
اين تاريخها نشاندهنده عدم حرمت ازدواج در زمانى خاص براى پيامبر(ص) است. در نتيجه، دليل محكمى بر سبب نزول آيه درباره زنهايى كه زندگى كنار پيامبر(ص) را اختيار كردند، نداريم. هيچ دليلى نيز از كتاب و سنت، بر نسخ آيه نداريم. ضمن اينكه هيچكدام از شرايط نسخ فراهم نيست. ظاهر آيات و سياق آنها نيز بيان مىدارد كه آيه «تخيير» و آيه «لايحل»، دو حكم جداگانهاند و ارتباطى با هم ندارند.
روايات صحيحه رسيده از ائمه معصوم(عليهم السلام) نيز اين تفسير را تأييد نمىنمايد و (تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ) را درباره موهوبه مىداند و هيچ حرمتى را از ابتدا در تعدد ازدواج قائل نيست و بلكه محدوده افرادى آن را مشخص مىنمايد. شواهد تاريخى نيز اين تفسير و حكم به حرمت و سپس حليت را تأييد نمىنمايد، بلكه كاملاً خلاف آن را ثابت مىكند.
بنابراين نظريه دوم، با استناداتى كه بيان كرديم، صحيح به نظر مىرسد. پس هيچ حرمتى نبوده است تا نسخ گردد. بلكه اين آيه، نوعى تقييد و تأكيد بر آيه (إِنّٰا أَحْلَلْنٰا) است. از اينرو نمىتوان اين مسئله را از خصائص پيامبر(ص) بهشمار آورد. اينكه برخى از فقيهان و مفسران، اين مسئله را در زمره خصائص نام برده، ولى گفتهاند نسخ شده است، صحيح به نظر نمىرسد. 1