1) . «ابوبكر الحميدي، قال: ثنا سفيان، ثنا عبدالملك بن اعين وكان شيعياً وكان عندنا رافضياً صاحب راي» همان، ص120.

2) . «ولو عمدنا الي ترك حديث الاعمش وابى‌اسحاق وعبدالملك بن عمير واضرابهم لما انتحلوا والي قتادة وسعيد بن ابى‌عروبة وابن ابى‌ذئب واشباههم بما تقلّدوا والي عمر بن ذر ابراهيم التيمي ومسعر بن كدام واخوانهم بما اختاروا فتركنا حديثهم لمذاهبهم لكان ذلك ذريعة الي ترك السنن كلها حتي لايحصل في ايدينا من السنن الا الشئ اليسير واذا استعملنا ما وصفنا اعنا علي دحض السنن وطمسها» الصحيح، ابن حبان، ج1، ص160.

3) . «ان تخريج ائمّة السنّة وحفّاظ الهدي النبوي - حديث من نُبزوا بالابتداع علي طبقاتهم - فيه حكمة بليغة وفائدة عظيمة الا وهي النهم بالعلم والسعي وراءه والجد في طلبه والتنبه لحفظه من الضياع وسن نبذ التعصب والتشيع والتحزب والتقاط الحكمة من اي قائل. قال حافظ المغرب الامام ابن عبدالبر في كتاب جامع العلم وفضله في باب جامع في الحال التي تنال بها العلم ما مثاله: وروينا عن علي رحمة الله انه قال في كلام له: العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من ايدي المشركين ولا يانف احدكم ان ياخذ الحكمة ممن سمعها منه. وعنه ايضًا انه قال: الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في ايدي الشرط فائمة الحديث راوا ان السنة من الحكمة بل هي الحكمة في تفسير الامام الشافعي كما اوضح ذلك في رسالته الشهيرة في «باب بيان ما فرض الله من اتباع سنة نبيه(ص)» فلذا عمدوا الي تلقيها من كل ذي علم واشترطوا للعناية بها ان تكون من مسلم عدل صدوق، ثبْت في روايته ولم يبالوا بما غُمز او نُبز او رُمي به علماً بان المسائل النظرية او التي دخل علي اصولها تأويل بنظر الماول هي من المجتَهد فيها والمجتهد ماجور اصاب او اخطا فعلام يُترك الاخذ عن الماجور وقد يكون رايه هو الحق ومذهبه هو الادق ما دام الامر فيه احتمال ولا قاطع او اعترض النص ما رجّحه ظاهراً كما يعلمه من اعار نظر الانصاف مآخذ الائمة ومداركهم وقد اوضح جملاً من ذلك الامام تقي الدين ابن تيمية في كتاب «رفع الملام عن الائمة الاعلام» فكان ائمة الحديث بهذا اعني التلقي عن كل عالم ثبت مثال الانصاف وكبر العقل وقدوة كل من يلتمس الحكمة ويتطلب العلم فجزاهم الله احسن الجزاء» ميزان الجرح و التعديل، ص5.