171نزد ما (احناف) اگر بدعت، منجر به كفر گردد، روايات صاحب چنين بدعتى پذيرفته نمى‌شود و اگر بدعت، منجر به فسق گردد (بدعت غيرمكفره)، برخى گفته‌اند در صورتى روايات اين گروه پذيرفته مى‌شود كه عادل، ثقه و غيرداعيه باشند و برخى نيز معتقدند اگر فسق اهل بدعت ظنى باشد، مى‌توان روايات ايشان را پذيرفت يا اگر فسق ايشان قطعى است، تدين به دروغ نداشته باشد. اين قيد را فخرالاسلام به اين قاعده افزوده و گفته است، دعوت به بدعت نيز نكند و مختار ما همان نظريه اول است. ¹

چنان‌كه ملاحظه شد، ابن الحنبلى نيز در صورتى روايات اهل بدعت را پذيرفتنى مى‌داند كه غيرداعيه باشند. به نظر مى‌رسد «تهانوى» نيز همين ديدگاه را اختيار كرده؛ زيرا وى نيز بعد از نقل اقوال در مسئله، اين بحث را با سخنان ابن الحنبلى به پايان رسانده است. ²

ادله قول به تفصيل

ازآنجاكه كنارگذاشتن احاديث اهل بدعت، عملاً ناممكن است و باعث ازبين‌رفتن بخش عظيمى از سنت نبوى مى‌شود، برخى، نقل روايت از اهل بدعت را مشروط كرده‌اند؛ يعنى مى‌گويند اگر راوى از اهل سنت باشد، حديثش را اخذ مى‌كنيم و اگر از اهل بدعت باشد، به‌شرطى حديثش را مى‌پذيريم كه مردم را به بدعت خويش دعوت نكند. ولى چنانچه مردم را به بدعت دعوت كند، حديث وى مردود خواهد بود.

درحقيقت اين نظريه، پذيرش روايت مبتدعه را به عدم دعوتگرى ايشان مقيد كرده است. اين عده، دلايل خود را چنين برشمرده‌اند: