67انجام دادن آن را به قصد رجا بلامانع دانسته‌اند. ¹ آيت‌الله خامنه‌اى نيز انجام دادن به قصد رجا دادن مطابق احتياط برشمرده است. ² اما برخى، مانند آيت‌الله مكارم، حتى انجام دادن آن را به قصد رجا نيز مجاز ندانسته‌اند. ³

واقعيت اين است كه تنها منشأ احتياط، خبر سليمان مروزى ⁴ است:

إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاة.

سليمان‌بن‌حفص از فقيه (امام(ع)) روايت مى‌كند: وقتى كسى حج تمتع به جا آورد و وارد مكه شد و طواف كرده، دو ركعت نماز طواف را پشت مقام ابراهيم اقامه كرد و سعى بين صفا و مروه را نيز انجام داد، همه چيز بر او حلال مى‌شود، به جز زنان؛ چرا كه براى حلال شدن زنان، يك طواف و يك نماز هم بر او واجب است.

حمل اين روايت بر استحباب نادرست است؛ چون اصل حليت نساء بر طواف نساء متوقف شده است ⁵ و چيزى در روايت نيامده تا از ظهور آن در وجوب دست كشيده، بر استحباب حملش نماييم.

اما مستند احتياط قرار دادن اين روايت، بستگى به اين دارد كه از روايات نافى وجوب، قطع به عدم وجوب پيدا شود يا خير. در صورت قطع به عدم