29مگر به اذن مالك، موجود است. ¹ بنابراين روشن است كه حكم وضعى، طلب يا تخيير نيست؛ گرچه در اينكه حكم وضعى منتزع از حكم تكليفى است يا بالعكس، اختلاف ديدگاه وجود دارد. ²

وجه تسميه چنين حكمى به «حكم وضعى» روشن است؛ چراكه مقرر ساختن وضعيتى خاص بين دو چيز، از قبيل شرط و مشروط، جزء و كل، مانع و ممنوع و...، با وضع و جعل شارع است. ³ شرطيت، جزئيت، مانعيت، صحت، بطلان، اعاده، قضا، عزيمت، رخصت و امثال آن، نمونه‌هايى از احكام وضعى‌اند. ⁴

از جمله تفاوت‌هاى حكم وضعى و تكليفى اين است كه حكم تكليفى تنها به مكلف تعلق مى‌گيرد، ولى حكم وضعى متعلق به انسان است؛ هرچند مكلف نباشد؛ مانند صبى و مجنون؛ چراكه احكام وضعى در حق اين دو ثابت است؛ از جمله صحت بيع صبى يا ثبوت دين در ذمه اين دو و مانند آن. ⁵