133إحرامه وحجّه ¹.

وقال أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي : لا يشترط في صحّته إذن الولي، وهو المروي عن عطاء، والنخعي ².

وقال العلامة الحلي : ( يصحّ إحرام الصبيّ المميّز وحجّه، والإحرام بغير المميّز يُحرم عنه وليّه . وبه قال مالك ، والشافعيّ ، وأحمد ، وعطاء ، والنخعيّ. وقال أبوحنيفة: لا ينعقد إحرام الصبيّ ، ولا يصير مُحرماً بإحرام وليّه ) ³.

وقال النووي : ( وأما صحة حجّ الصبي فهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وداود، وجماهير العلماء من السلف والخلف، وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه ) ⁴.

وقال المحقق الحلي : ( و ( الولي ) كلّ من له ولاية في ماله كالأب والجد للأب، والوصي دون غيرهم من الأقارب ، وللأم أن تُحرم بالصبي وإن لم يكن لها ولاية) ⁵.

وممّا احتج به الفقهاء، ما رواه عبد الله بن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرّ بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبيّ كان معها، فقالت : ألهذا حجّ ؟ قال : « نعم ولكِ أجر» ⁶ .

وبما رواه عبد الله بن سنان، عن الامام الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : (مرّ رسول الله برويثة وهو حاجّ، فقامت اليه امراة ومعها صبيّ لها، فقالت: يا رسول الله أيحجّ عن مثل هذا ؟ قال : «نعم ولكِ أجره» ⁷.