متن کتاب حج و ولایت فقیه - جلد 1 - صفحه 22

(5 تا 244)

22و منع براى اصلاح» است ¹ و «قضاوت و داورى» در حقيقت از مصاديق منع از فساد و منع براى اصلاح مى‌باشد.

اصطلاح «حكم» با كاربردهاى متعدد و به تبع در تعريف‌هاى گوناگون تبيين گرديده است. ² شهيد اول(رحمه الله) در تعريف حكم شرعى مى‌نويسد: «خطاب شارع كه مربوط به كارهاى مكلفان مى‌شود، به گونه اقتضا يا تخيير». ³ از محقق نايينى(رحمه الله)، در تعريف حكم، چنين نقل شده است: «آنچه در مورد عمل مكلفان به گونه اقتضا (وجوب، حرمت، كراهت و استحباب) يا تخيير (اباحه) جعل شده است». ⁴ محقق خويى(رحمه الله) «اراده و كراهت مولا» را تعريف حكم مى‌داند. ⁵

اما شهيد صدر(رحمه الله) - پس از انتقاد از تعريف شهيد اول و فاضل مقداد(رحمهما الله)، مبنى بر اينكه خطاب شرعى حكم نيست، بلكه كاشف از آن است - مى‌نويسد: «حكم شرعى، تشريعى است كه از طرف خداوند، براى منظم ساختن زندگى انسان، صادر شده است». ⁶

در اين نوشتار براى تبيين مفهوم حكم، به برخى از اقسام آن اشاره مى‌شود:

1. حكم واقعى و ظاهرى

حكمى كه در موضوع آن شك به حكم شرعى فرض نشده باشد حكم واقعى، و حكمى كه در موضوع آن شك به حكم شرعى فرض شده باشد، حكم ظاهرى است. ⁷

1) . ر.ك: مفرادت الفاظ القرآن، ص248.

2) . ر.ك: القواعد و الفوائد، شهيد اول، ج1، ص39؛ نضد القواعد الفقهيه، فاضل مقداد، 1361 ه.ش، ص9؛ منية الطالب فى حاشية المكاسب، ج1، ص41؛ مصباح الاصول، سيدابوالقاسم خويى، 1422 ه.ق، ج2، ص77.

3) . القواعد و الفوائد، ج1، ص39. فاضل مقداد همين تعريف را با افزودن «أو الوضع» پسنديده است؛ ر.ك: نضد القواعد الفقهيه، ص9.

4) . منية الطالب فى حاشية المكاسب، خوانسارى، 1373 ه.ش، ج1، ص41.

5) . مصباح الاصول، ج2، ص77.

6) . دروس فى علم الاصول، سيدمحمدباقر صدر، 1418 ه.ق، ج1، ص53 و ج2، ص12.

7) . ر.ك: بحرالفوائد، محمدحسن آشتيانى، 1429، ج1، ص76؛ نهايه الأصول، بروجردى، 1415 ه.ق، ص453؛ دروس فى علم الاصول، ج2، ص14 و ج3، ص17.

مشخصات کتاب

حج و ولایت فقیهجلد:1نویسنده:عندلیبی، رضانویسنده:درگاهی، مهدیناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1394

دریافت فایل ارجاع:

BibTex | Endnote

سایر جلدهای کتاب:

جلد 1