114
دليل اول: ادله عامه ولايت فقيه
برخى براى اثبات مدعا، به برخى از ادله لفظى اثبات ولايت فقيه، همچون توقيع شريف اسحاقبن يعقوب و مقبوله عمربن حنظله استدلال كردهاند. 1 از آنجا كه اين دو روايت شريف اطلاق دارند و حكم فقيه را در تمامى امور حكومتى حجت دانسته، رد آن را، به صورت مطلق، رد ائمه(عليهم السلام) مىدانند، مشخص مىشود كه فقيه در امر هلال نيز حكومت دارد. 2
هرچند ممكن است برخى مقبوله را به باب دعاوى و منازعات و رفع خصومت نزد قاضى مختص دانسته، توقيع را نيز مراجعه به روات از حيث روايت كردن، نه حكم نمودن، بدانند، 3 منتها، همانطور كه قبلاً هم گفته شد، روشن است كه مقبوله، به قرينه صدر آن، كه علاوه بر مراجعه به قضات، مراجعه به سلطان را مطرح كرده، دلالتى عام دارد كه شامل قضاوت و حكومت و امور مربوط به سلطان مىشود و اگر هم در دلالت فقره اول از توقيع شريف شبهه باشد و مقصود از روات، حيثيت روايت كردن آنها باشد، قطعاً فقره دوم «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» براى اثبات مدعا كافى است و مدلول آن اين است كه اختيارات امام در دست فقهاست و هر كارى كه امام(ع) بتواند انجام دهد، ايشان نيز مىتوانند انجام دهند.
اما تمام كلام در اين است كه ابتدا بايد ثابت شود يكى از شئون حكومتى ائمه(عليهم السلام) حكم به ثبوت هلال است، تا بتوان از اطلاق اين ادله، حق حكم نمودنِ فقيه در مورد آن را استفاده كرد و حال آنكه تمسك به اين عمومات و اطلاقات، در واقع تمسك به عام در شبهه مصداقيه است؛ بنابراين استناد به اين دليل براى حكم به ثبوت هلال براى فقيه، تنها مىتواند به عنوان مؤيد ادله بعدى مطرح گردد.