356تأخيره من الطواف و صلاته بمقدار يعتدّ به عن غير ضرورة، كشدّة الحرّ أو التعب.

(مسألة 9) قوله: و إن كان لا يبعد جواز تتميمه سبعاً.

أقول: بل يستحبّ له إذا كان الزائد شوطاً واحداً أن يضيف إليه ستّة أشواط أُخر؛ ليكون سعياً كاملاً آخر، كما تدلّ عليه صحيحة ابن مسلم ¹، و إن كان مبدؤه حينئذٍ من مروة، لكنّه لا بأس به تعبّداً؛ للنصّ.

(مسألة 11) قوله: لو شكّ في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال.

أقول: و ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشكّ بعد انصرافه عن السعي؛ لأنّه شكّ بعد الفراغ.

و فيه منع؛ لأنّ الشكّ حينئذٍ في الفراغ إذا لم يفت الموالاة. و كذا مع فوتها بناءً على عدم اعتبار الموالاة بين أشواط السعي، كما تقدّم.

(مسألة 13) قوله: لكنّ الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.

أقول: لا يترك الاحتياط.

القول في التقصير

(مسألة 1) قوله: الأولى و الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر.

أقول: قال العلّامة الحكيم (قدّس سرّه) : المشهور كفايته، و اقتصر بعضهم على الشعر، لكنّه خلاف النصوص الجاعلة له من التقصير.

أقول: تلك النصوص هي روايات معاوية بن عمار و رواية الحلبي ².