347بشهوة و لكن لم يمن فقد ارتكب محرّماً، لكن لا كفّارة عليه.

(مسألة 3) قوله: و لو لامسها بشهوة فأمنىٰ فعليه الكفّارة.

أقول: و لو مسّ المحرم امرأته بشهوة كان عليه شاة، ذكره الأكثر بل المشهور، كما في «الجواهر» قال: «مضافاً إلى انسباق الشاة من الدم الوارد في بعض النصوص أنّه قد صرّح بها في خبر ابن مسلم ¹على ما في «الفقيه» ، المعتضد بفتوى الأصحاب» ².

قوله: الثالث إيقاع العقد. . و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط.

أقول: بل يحرم على المحرم الشهادة على النكاح و إقامتها. و يدلّ عليهما روايتان مرسلتان ³؛ قال في «المدارك» : و في الروايتين قصور من حيث السند، إلّا أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

(مسألة 6) قوله: و الأحوط تركها.

أقول: لا يترك؛ لما في مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، بناءً على نسخة «الكافي» ⁴.

(مسألة 11) قوله: و إن كان الأحوط ترك استشمامه.

أقول: لا يترك الاحتياط؛ لدلالة معتبرة ابن أبي عمير ⁵عليه.

قوله: السادس لبس المخيط للرجال.