333 (مسألة 58) قوله: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة.

أقول: أي لا يجب الاستئجار عن البلد أو مكان أبعد من أقرب المواقيت إلى مكّة.

(مسألة 59) قوله: برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد.

أقول: إذا كان النائب حين الحجّ غافلاً عن وجوب الحجّ البلدي، و إلّا فلا يتمشّى منه قصد القربة للحجّ نيابة عنه؛ لكونه موجباً لعدم إمكان الحجّ البلدي عنه بعد ذلك.

(مسألة 62) قوله: و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ و عدمه فالمدار هو الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف فالمرجع هو الحاكم.

أقول: بل يجب على من يعتقد وجوب الحجّ أو قلّد من يعتقد وجوب الحجّ، إفراز سهمه و عدم تصرّفه فيه إذا احتمل أن يوجد و لو في السنين الآتية متبرّع يعطي ما يكفي بضميمته للحجّ.

(مسألة 64) قوله: لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه.

أقول: بل يجب الفحص عنه إلى أن يحصل الوثوق بصحّة عمله.

(مسألة 65) قوله: و كذا ليس له أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال.

أقول: لا يبعد انطباق ما صدر عنه من الحجّ الندبي على ما هو وظيفته بالفعل من الحجّ؛ فإنّ الفرق بين الأمر الإيجابي و الأمر الاستحبابي في شدّة الطلب و ضعفه، و قد قصد الأمر الفعلي له، و إن توهّم كونه استحبابياً و في مرتبة ضعيفة من الطلب.