251لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الإجمالي.

مسألة 7: «فلو نوى كذلك. إلخ» .

في صورة تشريعه في أصل الحكم، لا في التطبيق كما أن في صورة اعتقاده بصحته مثل هذه البينة إنما يجب التجديد لو كان في نيته متعبدا بخصوصه، و إلا فلا بأس بالاجتزاء به جزما.

مسألة 8: «فالظاهر. إلخ» .

قد مر وجه الإشكال فيه.

مسألة 9: «بطل. إلخ» .

إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق.

مسألة 15: «إلا بالتلبية. إلخ» .

بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه، و الا فأصل الإحرام الذي هو من العبادات الاختيارية غير منوط بالتلبية، بل التلبية من واجباته، و هو ليس إلا نفس التوطين على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها و به يمتاز عن الصوم، و بمثل ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام ¹، و يثبت أن للإحرام مراتب، قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص، و يكون من الإنشائيات الاختيارية و حكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير إحرام الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام، فتدبر في أخبار الباب، ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول.

مسألة 21: «و قد يقال بكونه مستحبا. إلخ» .

و الأوجه أن يدعى حمل الأمر بالترك في هذه المقامات، لدفع توهم تأكد الاستحباب و على أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية.