240هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره بنحو تعدد المطلوب، و بنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى.

مسألة 31: «و قد قصده. إلخ» .

مجرد القصد الضمني غير كاف، ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب و هكذا في نظائره. نعم، الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب.

قوله «و منع استلزامه. إلخ» .

فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة، كما حققناه في مقالتنا. نعم، بناء على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه، و لقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة، فراجع.

مسألة 32: «لا وجه له. إلخ» .

و ذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمشي مستمر في سفر واحد، و اما لو كان قصده طي هذا المقدار من المسافة عن مشي‌و لو منفصلافلا بأس بالاجتزاء به.

مسألة 34: «مطلقا. إلخ» .

خصوصا لو حمل الأخبار ¹على طبق القاعدة، و إن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لو لا تقييدها بالجزء الأخير، و الله العالم.

فصل في النيابة

مسألة 1: «بل لأصالة. إلخ» .

بعد فرض مشروعية عمله ذاتا، و بثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل، يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة، و في مثله أمكن إثبات جوازه