232همه تكليف‌هاى وضعى و تكليفى قابل صدق است، از نفى مطلق و بدون استفصال آن، علاوه بر استفاده رفع حرمت، نفى وجوب كفاره كه خود نوعى كلفت و ضرر و مشقت است، نيز فهميده مى‌شود. بله قدر متيقن عقلى از شغل، كار ضرورى عرفى است و اطلاق آن از هراشتغالى كه مانع انجام بيتوته شود، انصراف دارد، اما تمام موارد عذر و ضرورت را شامل مى‌شود. اين استظهار در كلمات برخى از فقها نيز آمده است. ¹ برخى از فقها مانند مرحوم نراقى ² و وحيد بهبهانى ³ از معاصران، استدلال به اين روايت براى نفى وجوب بيتوته را پذيرفته‌اند. بايد توجه داشت كه اين روايت ترك بيتوته ناسى و جاهل را شامل نمى‌شود.

ب) روايت سماعه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللهِ(ع) إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِمِنى، وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ فَقَالَ: «يَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ» قُلْتُ فَإِذَا كَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ فَقَالَ: «يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ» قُلْتُ فَإِذَا كَانُوا بِالْمَوْقِفِ، وَ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ فَقَالَ: «يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ، وَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ(ص) وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ، يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللهِ(ص)،فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ، وَ لَكِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ، وَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ، وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ» الْحَدِيثَ. ⁴

اين حديث در بخش‌هاى قبلى ترجمه شد.