22

گفتار دوم: اطلاق و تقييد قيد حضور در منا

پرسش اين است كه با توجه به محدوديت مكانى موجود در مشاعر مشرفه و مكه مكرمه، و با توجه به جمعيت فراوان و رو به ازدياد خواهان انجام حج تمتع، آيا بايد وجوب حج را از حاجيانى كه به‌خاطر ازدحام جمعيت، شرايط موجود امكان بيتوته، قربانى، حلق در منا و رمى مكان سابق جمرات را ندارند، ساقط بدانيم يا آنان را مكلف به انجام مقدار ممكن از مناسك حج با همين شرايط و وضعيت موجود بدانيم؟ يا با توجه به شرايط امروز، تكليف ديگرى دارند؟ و در نهايت اينكه در شرايط امروز تكليف حجاج چيست؟

با منوط دانستن حقيقت حج به انجام آن در اين اماكن، و مطلق دانستن قيديت اين اماكن در انجام عمل، مى‌توان به پاسخ اين سؤال رسيد؛ چراكه اگر ما حجى را كه مثلاً ذبح آن در منا نباشد حج ندانيم، ديگر براى كسانى كه توان ذبح در منا ندارند، حج غير مقدور و در نتيجه ساقط است؛ اما اگر تقيد حج به اين اماكن را مقيد به امكان بدانيم و حقيقت حج را امرى فراتر از عملى كه مقيد به اين اماكن است، لحاظ كنيم، اين تكليف براى حاجيان معناپذير مى‌شود. حال سؤال اين است كه آيا با توجه به وضعيت و شرايط جديد، حجاجى كه به خاطر ازدحام يا ضرورت‌هاى ديگر - كه لازمه وجود جمعيت بيشترى در موسم حج است - مجبور به انجام مناسك خود، در خارج از محدوده اماكن مقدس هستند، انجام حج از آنان ساقط است يا بايد با همين شرايط، حج را در حد ميسور به انجام رسانند؟ ما در اين پژوهش ادله شرعى را بررسى مى‌كنيم تا به مطلق يا مقيد بودن ادله مناسك منا و حكم اولى اين مناسك و حكم ثانوى اين اعمال در صورت عدم امكان امتثال طبيعى يا حرجى بودن آن، دست پيدا كنيم. بى‌شك اين يك تمرين تفقه و اجتهاد است و نتيجه آن حجيت شرعى ندارد و هر مكلف غير مجتهدى بايد يا احتياط كند، يا از فتواى مرجع تقليد خود تبعيت نمايد.