161صورت امكان، مقدم است و با توجه به ادلهاى كه ذكر شد، تعسر و حرج نوعى براى تبديل تكليف به ذبح خارج منا كافى است.
در مورد فرع دوم، از آنجا كه، قربانىاى كه از ادله استفاده مىشود، صرف يك قربانى تعبدى محض، مانند «قرباناً تأكله النار»، نيست، بلكه قربانى متعارف آن روز حجاز كه از گوشتش استفاده مىكردند، است و عنوان اسراف و تبذير نيز يك عنوان
تعبدى محض نيست، بلكه برخى از مصاديق آن توسط عرف به روشنى قابل تشخيص است، مانند آنچه سابقاً در قربانگاه منا روى مىداد، بنابراين ادله قربانى شامل اين مصداق نمىشود؛
به تعبير ديگر با اينكه از آيات وجوب قربانى، تعدد مطلوب فهميده مىشود، و با اينكه علت اصلى حكم به قربانى را نمىتوان صرفاً استفاده از آن دانست، اما اتلاف عظيم سازمان يافتهاى كه در ايام قربانى در حج اتفاق مىافتاد، آنچنان قبيح است كه قرينهاى لبى را تشكيل مىدهد كه ادله وجوب قربانى را بهطور قطعى از اين مصداق منصرف مىكند؛ چنانكه مرحوم آيه الله شهيد بهشتى بيان كردند.
ممكن است كه در زمان سابق هم قربانىهايى در معرض اسراف قرار مىگرفته و تعداد قربانى هدر رفته نسبت به كل، قابل اغماض باشد و در حكم تأثير نداشته باشد، اما اين حجم وسيع قربانى، آن هم به شكل برنامه ريزى شده و نظاممند قطعاً مورد رضاى شارع نيست و در اين حالت وظيفه قربانى ساقط است. بله دليلى بر قربانى در وطن نيست اما از باب اينكه شايد مورد ما تحت عنوان عام «من لم يجد» - در آيه شريفۀ (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ ) 1- قرار بگيرد، چنانكه شخصى كه واجد هدى و فاقد ثمن