149اطلاقات اين ادله براى شمول فرد نادر يا معدوم استفاده كرد؛ چنانكه در مصاديق مستحدث ديگر نيز نمىتوان به عمومات و اطلاقات تمسك كرد. بنابراين ادله شامل موردى نمىشود كه قربانى در آن، به اين صورت كلان از بين مىرود. 1
اشكال: توقف تمسك به اطلاق به شرط وجود مصداق خارجى برخلاف مبانى اصوليان متاخر است. 2
چهار - رجحان ذبح در وطن، بر اسراف قربانى، درصورت ذبح در حرم
با فرض عدم امكان قربانى در منا، يا بايد قائل به سقوط هدى باشيم، يا قربانى در هرمحلى را بپذيريم؛ چراكه اكنون قربانى كردن در وادى محسر يا مكه نيز ممكن نيست. پس فرقى ميان حكم قربانى كردن در مذابح فعلى در خارج منا، و قربانى كردن در اوطان حجاج نيست. درحالىكه قربانى در مذابح فعلى مستلزم اسراف و تبذير است و در اين فرض، اولى، قربانى در خارج مناست. 3
از كلمات گذشته روشن شد كه بر اين استدلال چند اشكال وارد است:
اولاً، با وجود ادله متعدد براى كفايت قربانى در حرم، اين دليل ناتمام است. اين ادله در گفتار قبلى همين فصل ذكر شد. بنابر اين ادله قربانى كردن در وطن يا خارج از حرم وجهى ندارد.
ثانياً، بر فرض كه قربانى امكان نداشته باشد، آنچه در شرع آمده، تبديل تكليف به روزه است، نه قربانى در وطن، و خود اين، دليلى است بر عدم كفايت قربانى در وطن؛ وگرنه، مىفرمود در صورت نبود قربانى، در وطن قربانى كند و اگر در وطن نبود، آنگاه روزه گرفته شود. 4