34اختلاف بين فقهاى اماميه پرداخته‌اند 1، ولى اسباب ذكرشده را مى‌توان به اختلافات بين فقهاى فريقين نيز سرايت داد. به‌طور كلى، مى‌توان عوامل اختلاف مسائل فقهى را اين‌گونه برشمرد:
الف) اختلاف در منابع و ادله
گرچه برخى از مصادر حكم شرعى مورد اتفاق نظر تمام فقهاى اسلام است 2، از جمله اساسى‌ترين دلايل اختلاف بين فقها را بايد اختلاف در منابع و مصادر دانست. 3 ابن خلدون مى‌نويسد: «فقهى كه از ادله شرعيه استنباط شده است، مورد اختلاف شديد بين مجتهدين واقع شده است و دليل آن اختلاف مدارك، منابع و انظار است». 4 وى در ادامه براى نمونه مى‌نويسد: «تأليفات حنفيه و شافعيه از مالكيه بيشتر است؛ چون نزد حنفيه قياس، اصل بسيارى از فروع است؛ بنابراين، اهل بحث و نظرند؛ ولى مالكيه اهل قياس و نظر نبوده و اعتمادشان بر اثر و روايت است». 5 كتاب، سنت نبوى و اجماع را از مصادر مورد اتفاق برشمرده‌اند. قياس را غالب فقها به جز نظّام، شيعه و اهل ظاهر پذيرفته‌اند؛ اما مصادر ديگرى چون استحسان، مصالح مرسله و استقرا مورد اختلاف جدى واقع شده است و نمى‌توان آن را در عرض مصادر پيش‌گفته دانست. 6 شايد بتوان عمده‌ترين دليل اختلاف مذهب شيعه و اهل تسنن را در حجيت و عدم حجيت