76وإنّا نسأل مشايخ الوهابيّين: هل يجوز لنا أن نتصرّف بالحديث بهذا الشكل من التصرّف الذي يردّه كلّ عارف باللغة العربية أو كلّ عارف بالأحاديث الإسلامية.

وهؤلاء مكان أن يدرسوا القرآن والحديث ثم يعكسوا عقائدهم عليهما، عكسوا الأمر فحاولوا تطبيق القرآن والحديث على عقائدهم.

توسّل عمر بن الخطاب بعمّ النبيّ(ص)

وأحب أن أذكر هنا نكتة يظهر منها بطلان ما يذكره كثير منهم، وهي: ما رواه البخاري في صحيحه، قال: إنّ عمر بن الخطاب كان إذا قُحِطُوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللّهمّ ]إنّا[ كنّا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا، قال: فيُسقون. ¹

لا شكّ أنّ هذا الحديث من أوضح الدلائل على جواز التوسّل بالذات حيث قدّم الخليفة عمّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وسيلة وذريعة بينه وبين الله، حتى روى غير واحد كيفية توسّل عمر بالعباس وأنّه قال:

«اللّهمّ إنّا نستسقيك بعمّ نبيّك ونستشفع إليك بشيبته» فسقوا.

وفي ذلك يقول: العباس بن عتبة بن أبي لهب:

بعمّي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر ²

ثمّ إنّ الوهابيين مكان أن يأخذوا الحديث مقياساً لتصحيح التوسّل بدأوا النقاش وقالوا: لو كان التوسل بالذات أمراً جائزاً لما عدل عمر بن الخطاب عن التوسّل بالنبي إلى التوسّل بالعباس، ولما ترك الأفضل بالرجوع إلى الفاضل.

وقد غاب عنهم أمران:

1. أنّ الخليفة ما اختار العباس بن عبد المطلب مع وجود الأفضل منه بين صحابة النبي(ص) كعثمان وغيره، إلاّ لأنّ العباس كان من أرحام النبي(ص) فكان التوسّل به في