16را انجام مى‌دادند. حتى در صورت تقيه و ترس، سخنى از اجزا و صحت حج نبوده، بلكه با عمره مفرده و هدى از احرام خارج مى‌شدند و حج از آنان فوت مى‌شد.

در مناسك حج حكم حاكم مخالف از ديرباز مطرح بوده است و مسلمانان با حكم او به ثبوت هلال، مثلاً، به انجام مناسك مى‌پرداختند. ولى تبيين مسئله اختلاف در ثبوت هلال بين مسلمانان، اختلافى كه منسوب به حكم حاكم يا قاضى مخالف است، پس از تحقيق و پژوهش بسيار، در كلمات قدماى از اصحاب، از جمله در كتاب «مقنعه» شيخ مفيد و كتب فقهى «خلاف»، «مبسوط»، «جمل العقود» و «نهايه» شيخ طوسى و كتاب «سرائر» ابن ادريس و برخى كتب ديگر، مطلبى يافت نشد. البته شهيد ثانى در بحث صَدّ، اين مسئله را از مصاديق صَدّ شمرده و حكم حج را تبيين نموده است. ¹ هرچند بنابر تتبّع صاحب جواهر (م1266ه .ق)، متابعت و همراهى با حاكم مخالف در ثبوت هلال، مورد توجه علما واقع نشده است، چنان‌كه نوشته است: «لا أجد كلاماً لهم فى ذلك» ²؛ «كلامى در خصوص متابعت از حاكم مخالف در عبارات قدما نيافتم».

به هرحال، اين مسئله مورد توجه فقهاى متأخر قرار گرفته و برخى به تبيين حكم وضعى آن پرداخته و برخى ديگر به حكم تكليفى آن نيز اشاره كرده‌اند.

شيخ انصارى(م1281ه .ق) در بيان مناسك حج، فتواى خود را مبنى بر عدم حجيت حكم حاكم مخالف مطرح كرده و برخى فقيهان همچون سيد محمود شاهرودى (م1394ه .ق) و سيد احمد خوانسارى (م1405ه .ق) آن فتوا را تاييد نموده‌اند و بسيارى نيز بر آن حاشيه دارند و با تفصيل بين امكان مخالفت با بقيه حجاج يا عدم آن