1) . چنانچه حاكم مخالف به جمعه بودن عرفه، مثلا، حكم نمود، ولى مكلّف، بنابر قواعد و جريان استصحاب، به شنبه بودن آن معتقد است، هرچند نسبت به مخالفت حكم حاكم با واقع، شك دارد و احتمال موافقت مى‌دهد، منتها از حكم او تبعيت نكرد و شنبه براى وقوف به عرفات عزيمت نمود، و از آنجا كه تبعيت از مخالفان واجب تكليفى نفسى دانسته شد، اين فرع فقهى مطرح مى‌شود كه آيا عملكرد او حرام تكليفى است؟. برخى فقهاء به حرمت تكليفى اين عمل معتقدند. چنانچه امام خمينى(رحمه الله) مى‌نويسد: «لو ترك التقيّة ... الصحّة لا تخلو من قوّة و إن عصى بترك التقيّة، و الاحتياط سبيل النجاة. اگر به مقتضاى تقيه عمل نكند، صحت عمل خالى از قوّت نيست، هرچند با ترك تقيه، مرتكب حرام تكليفى شده است... » [العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج1، ص173، مسئله36] محقق خويى(رحمه الله) نيز در اين زمينه مى‌نگارد: أن المكلّف فى موارد التقيّة إذا ترك العمل على طبقها استحق العقاب على مخالفته، لما تقدم من أن التقيّة واجبة فى مواردها، فلا ينبغى الإشكال فى أن ترك التقيّة محرم بالحرمة التكليفية. اگر مكلف در موارد تقيه، عمل تقيه‌اى را ترك كند، به خاطر مخالفت، مستحق عقاب است؛ زيرا گفتيم كه تقيه در مواردى واجب است. پس ترك تقيه حرمت تكليفى دارد.» [موسوعة الإمام الخوئى؛ ج5، ص278] در مقابل برخى فقها به حرمت تكليفى آن معتقد نيستند، نظر و رأى آنها از استدلال بر صحت چنين حجّى، روشن مى‌شود. وقتى ايشان در تبيين حكم وضعى- صحت - به ردّ اين مبناى اصولى مى‌پردازند كه «امر به چيزى اقتضا ندارد كه ضد آن نهى داشته باشد» و يا در فرض قبول مبنا، عمل بر طبق مذهب را «ضدّ خاص» عمل بر طبق تقيه و حكم حاكم مخالف نمى دانند، روشن مى‌شود كه عملكردِ مكلّف در عمل بر طبق مذهب را حرام تكليفى نمى‌دانند؛ [بيشتر بنگريد: مدارك العروة، بيارجمندى، ج3، ص104؛ مصباح الهدى، ج3، ص341؛ ذخيرة العقبى، ج5، ص361] همان طور كه اگر با استناد به مبناى اصولى «نهى در عبادات، مقتضى فساد است» صحت چنين حجى را انكار كنند، حرمت تكليفى آن را پذيرفته‌اند.