19المعلّق من كتاب درر الفوائد للعلاّمة الأستاذ الأعظم مولانا الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري أعلى اللّه مقامه الشّريف حتّى ينكشف لك حقيقة الحال ان قلت فالواجبات المركّبة التدريجيّة مثل الصّوم لا تكون مطلقة بل مشروطة لان كلّ جزء منها ينطبق على جزء من الزمان قلت كونها بنظر العرف من قبيل الواجب المطلق لا يضرّنا بعد مساعدة الدليل على كون الأجزاء الآتية من قبيل الواجب المشروط هذا مع انّ كل واجب مشروط يصير مطلقا بعد تحقّق شرطه فباتيان كلّ جزء من الزّمان يصير الجزء المقارن له مطلقا كما لا يخفى.

الوجه الثّاني حكم العقل بوجوب مقدّمات الواجب المشروط مطلقا و لو قبل حصول الشرط بل يتعيّن تحصيلها قبلا ان علم عدم القدرة عليها بعده مثلا إذا قال المولى ان جائك زيد يوم الجمعة يجب عليك ذبح بقرة للضّيافة و أنت تعلم أنّ البقرة لا يوجد في يوم الجمعة و لكن يوجد قبله فالعقل حاكم بوجوب تحصيل البقرة قبلا للذبح يوم الجمعة.

ان قلت فلم لا يجب الوضوء قبل الظهر للصّلاة فيه.

قلت لعلّ هذا الوجوب عقلي لا شرعي لا يصحّ الوضوء امتثالا لهذا الأمر و لكن يمكن ان يقال يجب بحكم العقل ان يتوضأ بقصد الاستحباب قبلا إذا علم بعدم قدرته عليه بعد الظّهر و ثانيا لعله للاكتفاء بالبدل اعني التيمّم إذا عجز عنه كما لا يخفى.

ان قلت إذا كان وجوبه بحكم العقل فلا عقوبة في تركه قلت العقوبة انّما هي على ترك ذي المقدمة بواسطة ترك هذه المقدّمة فإنّه كان قادرا على الإتيان بالواجب بوسيلة المقدّمة قبل حصول الشرط.

الوجه الثّالث تحقّق الإجماع المحصّل على وجوب مقدمات الحجّ بعد الاستطاعة و هو حجّة بعد حصول العلم القطعي بالمطابقة لقول السّابقين من العلماء حتّى الذين أدركوا زمن الأئمة الأطهار (ع) و مصاحبتهم و الأخذ منهم و حينئذ لا يمكن الخدشة فيه بعدم العلم بمطابقته مع قول الإمام أو حجّة معتبرة لم يصل إلينا كما لا يخفى.

الوجه الرّابع و هو ممّا يخطر بالبال في حلّ الإشكال هو انّ الواجب في باب الحج هو