11

المحور الأصل في المسألة

و قبل كلّ شيء لا بدّ أن نعلم أنّ لمسألة الأضحية في زماننا هذا أربع حالات:

1-إذا أمكن إيقاع الذبح في منى (أو في المذابح الموجودة اليوم مع عدم التمكن منه في منى) و صرف لحوم الأضاحي في مصارفها بحيث لا يلزم الإتلاف و الدفن و الإحراق، فلا إشكال في تقدّمه على أيّ شيء آخر.

2-إذا لم يوجد المستحقّون في منى، و لكن يمكن نقل اللحوم إلى خارج مني، أو إلى خارج المملكة السعودية بتجفيف اللحم، أو استخدام إحدى الوسائل لحفظه و تعبئته في علب تدرأ عنه الفساد، ثمّ صرفه للمستحقّين، يجب الذبح أيضاً في منى، ثمّ النقل إلى خارجها.

3-إذا لم يمكن نقل اللحوم إلى خارج مني أو خارج الحجاز، و أمكن الذبح في مكان آخر داخل مكّة أو داخل الحرم و صرف اللحوم في مصارفها، وجب الذبح في ذلك المكان على الاحتياط اللازم.

4-إذا استعصت الحالات الثلاثة السابقة، بحيث لم يبق إمامنا إلا الإتلاف أو الإحراق، يمكن القول بسقوط وجوب الذبح (لأنّ الواجب ليس مجرد إراقة الدم، بل مشروط في الكتاب و السنّة بصرفها في مصارفها، و حيث لا يمكن تحصيل الشرط يسقط المشروط، كما سيأتي تفصيلا) .

و لكن الأحوط وجوباً عزل ثمنها، ثمّ الإتيان بسائر المناسك، ثمّ الذبح في الوطن أو محل آخر بعد الرجوع في شهر ذي الحجة، و الأولى في صورة الإمكان، التنسيق و الاتفاق مع بعض الأهل و الأصدقاء للذبح يوم الأضحى في الوطن‌لكي يصرف لحم الذبيحة في مصارفهاو التقصير بعده (لكن هذا ليس بواجب لأنّه يوجب العسر و الحرج على كثير من الحجاج) .

[الأدلة على وجوب الذبح في غير منى]

و الدليل على ذلك (أي وجوب الذبح في غير منى في هذه الحالة) أمور أربعة: