30خواه ناخواه، به دنبال آن پذيرفته شده است. بنابراين شخص ديگرى حق ندارد بدون اجازه مالك، در اين مال تصرف كند و چنانچه بدون اجازه تصرف كند، در حق ديگران تصرف كرده و ضمانآور است و در واقع، تجاوز به حقوق ديگران محسوب مىشود.
در نتيجه، قاعده
«لا يَحِلُّ مُالُ امرءٍ مُسلمٍ الَّا عَن طِيبِ نَفسِه» نيز بديهى و اعتبارى است؛ زيرا همانگونه كه از تحليل مالكيت، مىتوان جواز هرگونه تصرف مالك در ملكش را فهميد، اين را نيز مىتوان دريافت كه براى ديگران هيچگونه تصرفى در آن ملك جايز نيست. 1 در واقع، حقيقت مالكيت، چيزى جز اين نيست؛ خواه اينها را متن مالكيت بدانيم يا لوازم جدانشدنى آن. همچنين فرقى نيست بين اينكه مالكيت را نوعى سلطه تفسير كنيم يا نوعى اختصاص.
بههرحال، حرمت يا منع تجاوز به مال و حقوق ديگران، يكى از اصول اخلاقى مهم جوامع بشرى است كه اعتبار آن به قانونگذارى يا پذيرش مردم وابسته نيست؛ چراكه اين معنا از مضمون و محتواى مالكيت فهميده مىشود.
حقالناس از ديدگاه نقل
حقالناس در روايات
در منابع اسلامى، احترام به حق ديگران، اعم از حقوق مادى و معنوى، اهميت ويژهاى دارد؛ بهطورىكه خداوند اختيار عفو يا مطالبه حق را در