1) . قال العلامة المجلسي: «وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً مع أن القول به قول بما لا يعلم إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائية لإيجاد جميع المكونات». بحار الأنوار، ج25، ص347. وقال آية الله الشيخ المكارم: «يظهر من بعض كلمات العلّامة المجلسي1 معنى آخر للتفويض الكلي، وهو جريان‌مشية الله على الخلق والرزق مقارناً لإرادتهم ومشيتهم، وأنّه لا يمنع العقل من ذلك، ولكن صرّح بأن ظاهر الأخبار بل صريحها ذلك، ولا أقل من أن القول به قول بما لا يعلم. قلت: بل ظاهر الآيات القرآنية مخالف له أيضاً، و أنّ أمر الخلق و الرزق والاماتة والاحياء بيد الله ومشيته لا غير. نعم ورد في بعض الروايات الضعيفة مثل خطبة البيان التي نقلها المحقق القمي(رحمه الله) في جامع الشتات مع الطعن فيه، أن أمر [الخلقة] بيد الأئمّة(عليهم السلام) أو بيد أمير المؤمنين علي(ع)، لكنه ضعيف جدّاً مخالف لكتاب اللّه عزّ وجل. ولكن ظاهره المعنى الأوّل الذي لا يمكن القول به، ولا يوافق الكتاب ولا السنة، بل قد عرفت أنّه نوع من الشرك أعاذنا اللّه تعالى منه، قال الله تعالى: أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ . وإن كان ولا بدّ من توجيهها فليحمل على العلة الغائية، مثل «لولاك لما خلقت الافلاك» و«بيمنه رزق الورى». أنوار الفقاهة، ج1، ص584. وقال آية الله الشيخ الأراكي أيضاً: «فالثابت من مذهب المتشرّعة ليس بأزيد من كونهم عللاً غائيّة لإفاضة المفيض الحقيقي مع كونهم بمعزل عن الإفاضة رأساً، نعم ليسوا(عليهم السلام) بأدنى من ملائكة الله القائمين كلّ بشغل من أمور الخلق على نحو الآليّة فلا مضايقة من جريان الأمر على أيديهم الشريفة بهذا النحو، فغاية ما يلزم حينئذ أنّ العباد ليس لهم تمرّد أوامرهم ونواهيهم في الأمور الجزئية الشخصيّة». كتاب البيع، ج2، ص16.

2) . نهج البلاغة، الرسالة 28.