1) . قال العلامة المجلسي حول هذا القسم من التفويض: «وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ولا يستريب عاقل في كفر من قال به». بحار الأنوار، ج25، ص347. وقال الميرزا حبيب الله الخوئي (رحمة الله) في منهاج البراعة، ج4، ص362: «التّفويض في الخلق والإيجاد والتّربية والرّزق والإماتة والإحياء وغيرها من الأفعال، وقد أثبته بهذا المعنى بعض النّاقصين من الغلاة فإن كان مرادهم منه أنّهم يفعلون جميع ذلك بإرادتهم وقدرتهم وهم الفاعلون لها حقيقة كما هو ظاهر كلماتهم على ما حكى عنهم غير واحد، فهو كفر صريح دلّت على امتناعه الأدلة العقليّة والنقلية، وقد مضى الإشارة إلى بعضها في كلامي الصّدوق والمفيد السابقين ويدلّ عليه صريحاً ما رواه في العيون عن الرّضا(ع) أنّه قال: «من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أنّ الله فوّض أمر الخلق والرّزق إلى حججه فقد قال بالتّفويض، والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك». (إلى أن قال) عن ياسر الخادم قال: قلت للرّضا(ع) ما تقول في التفويض؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه أمر دينه فقال: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فأمّا الخلق والرّزق فلا، ثمّ قال: إنّ الله عزّ وجلّ خالق كلّ شيء وهو يقول عزّ وجلّ: اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكٰائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ وفي الاحتجاج وعن العيون جميعاً عن عليّ بن أحمد الدّلال القمّي، قال: اختلف جماعة من الشّيعة في أنّ اللّه عزّ وجلّ فوّض إلى الأئمة أن يخلقوا ويرزقوا فقال قوم: هذا محال لا يجوز على اللّه، لأنّ الأجسام لا يقدر على خلقها غير اللّه عزّ وجلّ، وقال آخرون بل اللّه عزّ وجلّ أقدر الأئمة على ذلك وفوّض إليهم، فخلقوا ورزقوا، وتنازعوا في ذلك نزاعاً شديداً فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحقّ فيه فإنّه الطريق إلى صاحب الأمر(ع) فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة فأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته "إنّ الله تعالى هو الّذى خلق الأجسام وقسّم الأرزاق، لأنّه ليس بجسم ولا حالّ في جسم، ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير، فأمّا الأئمة فانّهم يسألون الله فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاما لحقهم". إلى غير هذه من الأخبار الواردة في ردّ هذه المقالة الفاسدة وطعن القائلين به، فلا يستريب عاقل في الحكم بكفرهم إن كان مرادهم التّفويض بالاستقلال". انتهى كلام الخوئي(رحمة الله). وقد ارتضى آية الله السيد الخوئي(رحمة الله) ثبوت الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة(عليهم السلام)، إلا أنه رأى أن معنى الولاية التكوينية هو أن الأئمة(عليهم السلام) العلة الغائية من إيجاد المخلوقين، وأن الولاية التشريعية بمعنى الأولوية في التصرف في أموال الناس وأنفسهم. مصباح الفقاهة، ج5، ص35 و38، ولم يذكر الولاية في الخلقة. وقال آية الله السبحاني أيضاً: "الأول: تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة(عليهم السلام) وأنهم هم الخالقون والرازقون والمدبرون للعالم. وغير خفي أن التفويض بهذا المعنى شرك على وجه، وباطل على وجه آخر. فلو قالوا بأن الله سبحانه فوض أمر الخلق والتدبير إليهم(عليهم السلام) واعتزل هو عن كل شئ، فهذا هو الشرك والكفر، يخالفه العقل والبرهان، ويضاده صرح الآيات... ولو زعموا أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره، وأن الفاعل الحقيقي والسبب الواقعي هو الله سبحانه، وهو لم يعتزل بعد، وإنما جعلهم في مرتبة الأسباب والعلل، فهذا القول وإن كان لا يوجب الشرك، لكنه غير صحيح، فان النبي والأئمة(عليهم السلام) ليسوا من أسباب الخلقة، بل هم يستفيدون من تلك الأسباب الطبيعية وتتوقف حياتهم على وجود العلل والأسباب المادية، فكيف يكونون في مرتبة العلل والأسباب؟ فالنبي والامام يستنشقان الهواء، ويسدان جوعهما بالطعام، ويداويان بالأدوية إلى غير ذلك من الأمور التي يتصف بها كل الناس. ومع هذا الاعتراف فليس النبي والامام من أسباب الخلق والتدبير، وإنما هم وسائط بين الخالق والخلق في إبلاغ الاحكام وإرشاد العباد، وسائر الفيوض المعنوية من الهداية الظاهرية والباطنية. فان قلت: قد تواترت الروايات بأنه لولاالحجةلساخت الأرض بأهلها... قلت: لا إشكال في صحة هذه الروايات، ولكنها لاتهدف إلى كون النبي والامام من الأسباب والمدبرات التي نزل به الذكر الحكيم، ونطق به الحديث الصحيح، وإنما تهدف... أن النبي والامام غاية لخلق العالم، ولولا تلك الغاية لما خلق الله العالم، بل كان خلقه أمرا لغوا. وبعبارة أخرى إن العالم خلق لتكون الانسان الكامل فيه، ومن أوضح مصاديقه هو النبي والامام، ومن المعلوم أن فقدان الغاية يوجب فقدان ذيها، ولأجل ذلك يصح أن يقال: إن الانسان الكامل يكون من بسببه الوجود سببية غائية، لامنه الوجود سببية فاعلية معطية له فهو سبب غائي لا علة فاعلية". كليات في علم الرجال، ص412. وقال آية الله الشيخ مكارم الشيرازي: «التفويض في أمر الخلقة، ولا أشكال أيضاً في بطلانه، إذا كان المراد، التفويض الكلي، بمعنى أنّ الله خلق رسول الله(ص) والأئمّة المعصومين(عليهم السلام) وجعل أمر خلق العالم ونظامه وتدبيره إليهم، فإنّه نوع شرك. ومخالف لآيات القرآن المجيد الظاهرة بل الصريحة في أن أمر الخلق والرزق والربوبية وتدبير العالم بيد الله تعالى لا غيره». أنوار الفقاهة، ج1، ص583.