83 زمامدار مسلمانها هستم، به همان ترتيب عمل خواهم كرد.
فاطمه: فدك در دست من بود و به حسب قانون شرع، شما نبايد از من شاهد بخواهيد؛ همان طورىكه اگر كسى مالى را كه در دست شما هست ادعا نمايد، از شما نبايد مطالبه شاهد بكند. بلكه مسلمانها بايد شاهد بياورند.
ابوبكر: بالاخره بايد شاهد بياوريد والا من به اين حرفها قانع نيستم.
فاطمه: على و حسن و حسين(عليهم السلام). و رباح و اسماء و ام ايمن شهادت مىدهند كه پدرم فدك را به من هبه نموده است.
ابوبكر: شهادت على(ع) چون شوهر توست قبول نيست و حسن و حسين فرزندان تو هستند و شهادتشان پذيرفته نيست و ام ايمن هم زن است و يك زن در مقام شهادت كافى نيست و رباح هم يك مرد بيش نيست.
آنچه از تواريخ به دست مىآيد در محاكمه و گفتوگو به اين اندازه قناعت شده است و بيش از اين درج نكردهاند. اينك ما اشكالات خودمان را كه نسبت به اين محاكمه داريم بيان كرده، قضاوت را به عهده خوانندگان گرامى مىگزاريم:
1. از مدارك قبلى كه ذكر شد، ثابت گرديد كه فدك را حضرت رسول(ص) به فاطمه بخشيده بود و به تصرف او در آورده بود. پس بيّنه خواستن ابوبكر از فاطمه(عليها السلام) غيرقانونى مىباشد؛ زيرا بينه را از مدعى مىخواهند، نه از مدعىعليه.
2. هرگاه پيامبر(ص) يا امام، چيزى از بيتالمال را به كسى ببخشد، حتماً ملك شخصى او مىگردد و احدى حق ندارد بگويد كه اين چيز از بيتالمال است و از او پس بگيرد يا يك مستحق ديگرى از او بدزدد يا به ورثه او ندهند و همين طور است فيء و خمس كه اگر به دست مستحق رسيد ملك او مىشود.
بنابراين اگر پيامبر(ص) به كسى از فيء يا خمس يا زكات بخشيد، كسى حق ندارد از او بگيرد. پس گرفتن فدك به عنوان اينكه از بيتالمال است، صحيح نيست.