42ولى حلبى ماجراى فوق را به صورت ديگر نقل مى‌كند و مى‌گويد:
خليفه مالكيت فاطمه را تصديق كرد. ناگهان عمر وارد شد و گفت: نامه چيست؟ وى گفت: مالكيت فاطمه را در اين ورقه تصديق كرده‌ام. وى گفت: تو به درآمدفدك‌نيازمند هستى؛ زيرا اگر فردا مشركان عرب بر ضد مسلمانان قيام كنند از كجا هزينه جنگى را تأمين خواهى كرد؟ سپس نامه را گرفت و پاره كرد. 1در اينجا تحقيق درباره ماجراى فدك‌به پايان رسيد و پرونده حادثه‌اى كه تقريباً هزار و چهار صد سال از آن مى‌گذرد از نو تنظيم شد. اكنون بايد ديد اصول و سنن‌داورى‌اسلام درباره اين حادثه چگونه‌داورى مى‌كند.
داورى نهايى
داورى نهايى درباره پرونده فدك را به مباحث بعد موكول مى‌كنيم و در آنجا ثابت خواهيم كرد كه بازدارى دخت گرامى پيامبر(ص) از فدك اولين حق‌كشى بزرگى است كه تاريخ قضايى اسلام به خاطر دارد. ولى در اينجا نكته‌اى را ياد آور مى‌شويم:
ما در مباحث گذشته به دلايل روشن ثابت كرديم كه پس از نزول آيه وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ پيامبر گرامى(ص) فدك‌را به زهراى اطهر(عليها السلام) بخشيد. در اين‌باره، علاوه بر بسيارى از دانشمندان اهل تسنن، علماى پاك شيعه بر اين مطلب تصريح كرده‌اند و بزرگانى از محدثان، مانند عياشى و اربلى و سيد بحرينى [بحرانى]، احاديث شيعه در اين زمينه را در كتاب‌هاى خود گرد آورده‌اند كه براى نمونه يك حديث را نقل مى‌كنيم:
حضرت صادق(ع) مى‌فرمايد: هنگامى كه آيه وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ نازل شد پيامبر(ص) از جبرئيل پرسيد: مقصود از ذَا الْقُرْبىٰ كيست؟ جبرئيل گفت: خويشاوندان تو. در