23براى رفع اين مشكل ناگزيريم روايات اين كتاب‌هاى حديثى را با قواعد و قوانين علم درايه بسنجيم تا حديث صحيح را از غير آن تشخيص دهيم. در اين صورت حديثى را كه داراى تمام شرايط صحت باشد، صحيح، و حديثى كه آن شرايط را نداشته باشد، ضعيف مى‌دانيم. حتى اگر مؤلفى به صحت احاديث كتابش حكم كرده باشد، باز همين قاعده جارى است؛ زيرا اجتهاد يك مجتهد، براى ديگر مجتهدان دليل و حجت نيست.
عدم اثبات مذهب، با استناد به احاديث كتاب كافى
اين مسئله با بيان چند امر روشن مى‌شود:
1. در كتاب كافى احاديث صحيح و معتبر و نيز احاديث ضعيف وجود دارد. بنابراين تا شرايط صحت در حديثى وجود نداشته باشد، نمى‌توان به وسيلۀ آن احكام شرعى را اثبات كرد؛ تا چه رسد به اينكه با آن حديث، يك مذهب كلامى يا اصول اعتقادى اثبات شود.
2. اصول دين با خبر واحد ثابت نمى‌شوند. هرچند آن خبر واحد، صحيح باشد 1؛ چون در مسائل اعتقادى بايد قطع و يقين حاصل شود و نهايت دلالت خبر واحد، ظن است و ظن در چنين مسائلى كاربرد ندارد.
سيد مرتضى (ره) (متوفاى 436ه.ق) در ضمن جواب به اين سؤال كه آيا جايز است براى شناختن احكام شرعى به رسالۀ مقنعه (تأليف شيخ مفيد)، يا رسالۀ ابن‌بابويه، يا كتاب كافى و غير اينها مراجعه نمود، بيان كرد: «در اصول دين، مراجعه‌كردن به چنين كتاب‌هايى، خطا و جهل شمرده مى‌شود». 2