82وى اين روايت را از «احتجاج» طبرسى نقل مى‌كند، اما در آنجا «محمدبن‌الحسن» نيست. شايد نسخه «علامه مجلسى» چنين بوده و بعدها اين كلمات از احتجاج حذف شده باشد.
برخى از بزرگان معاصر، پس از نقل روايات يادشده، نوشته‌اند:
شكى نيست كه قول به منع نام بردن از روى تعبد، خالى از تحقيق است؛ اگرچه برخى از بزرگان بدان تصريح كرده‌اند... ظاهر اين است كه منع، داير مدار وجودِ ملاك تقيه است. بنابراين، نام بردن از آن حضرت به اين نام در زمان ما هيچ‌گونه منعى ندارد. به علاوه [آن] دسته [از] روايات كه دلالت بر جواز مى‌كرد، از دسته‌هاى ديگر به مراتب، هم از نظر عدد بيشتر و هم از نظر دلالت اقواست. [پس] حرمت تنها در هنگام تقيه بوده و تنها راه جمع بين روايات همين قول است، وگرنه بايد هر دو دسته روايت را قبول نكنيم و به اصطلاح از اعتبار ساقط بدانيم يا قائل به تخيير شويم - اگر بگوييم روايات ظنى هستند - و حاصل اين هم، اين مى‌شود كه قائل به جواز شويم. 1
ايشان سرانجام قوى‌ترين قرينه را براى نظر خود (جواز نام بردن) روايات خوانده و احتياط را نيز در اينجا لازم ندانسته‌اند:
«فتلخص عن جميع ما ذكر، جواز التسمية باسمه الشريف و هو محمد»؛ 2«خلاصه آنچه گذشت جواز نام بردن نام شريفش كه محمد است مى‌باشد».
بنابراين، بردن نام آن حضرت در زمان غيبت كبرى در صورتى كه براى ايشان زيان در پى نداشته باشد، جايز است.