1) أهل السنة واستناداً إلى رواية يروونها عن أبي هريرة: «وفي الركائز الخمس» يوجبون الخمس في الأموال المدفونة التي يعثر عليها والتي تسمّى الركائز. ومن هنا نجد أنهم السنة لا يحصرون الخمس في غنائم الحرب فقط، على الرغم من ذهابهم إلى أنّ دائرة الخمس محدودة. لكنّ الشيعة يرون أنّ عنوان الغنيمة يشمل أموال الربح في المعاملات ورؤوس الأموال التي يمضي عليها سنة، بدلاً من الزكاة. والسنّة يرون أن مثل هذه الأموال والاستثمارات تجب فيها الزكاة. لذا أهل السنة لا يستطيعون الاعتراض على الشيعة بالقول إنه: لا دليل لديكم لإيجاب الخمس على هذه الأموال لأنّه يقال لهم جواباً: دليلنا هو نفس الدليل الذي توجبون به الزكاة على هذه الأموال ( \ أرباح المكاسب والتجارات). والشيعة لديهم دليل لوجوب الخمس في هذه الأموال، وأنتم ما هو دليلكم على وجوب الزكاة، هل كانت هناك زكاة في أرباح المكاسب في زمن النبيّ(ص)؟! أليس ذلك مجرد اجتهاد من علمائكم؟! هذا هو الجواب الذي يطرحه الشيعة. ومن الواضح أنّ أدلة الشيعة على وجوب الخمس أقوى بكثير من أدلة وجوب الزكاة التي يدّعونها ؛ لأنّ وجوب الزكاة على أموال التجارة وأرباح المكاسب يخالف رواياتهم التي تحظى بقبولهم. ومن جانب آخر فإنّ الآيات ليست في مقام بيان تفاصيل وجزئيات التشريع، بل هي في مقام التشريع الكلّي للأحكام فقط، وعلى هذا لا يمكنكم التمسك بعموم الآيات لإثبات وجوب الزكاة في أموال التجارة..