52 صورت اول: اين است كه هم مقدار حرام براى شخص معلوم است و هم صاحب آن در اين صورت به اتفاق فقها ، بر او واجب است همان مقدار معلوم را به صاحبش بدهد.

صورت دوم: اين است كه مقدار مال حرام را مى‌داند ولى صاحب آن را نمى‌شناسد در اين صورت: به نظر همه مراجع (به جز آيت الله زنجانى) حكم مجهول المالك را دارد كه «بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد». ¹

البته برخى از مراجع مثل آيت الله مكارم نسبت به مصرف آن، گفته است: بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير). ²

2) آيت الله زنجانى: در اين صورت هم بايد با اجازه مجتهد

جامع الشرائط خمس آن را صدقه بدهد هرچند اگر بداند كه مقدار مال حرام بيشتر از خمس است احتياط مستحب آن است