483
مذاهب چهارگانه؛ بر اساس مبانى مورد اتفاق اهل سنت، اجتهاد شرط امامت است و غير فقيه، حق تصدّى امامت و ولايت را ندارد و مجتهد جامع شرايطى كه متصدى شد و اهل حلّ و عقد با او بيعت كردند، امامت او منعقد مى‌شود و متصدى شؤون ولايت و شعائر دين؛ همچون اجراى حدود و استيفاى قصاص مى‌گردد. از اين رو، مسألۀ ولايت فقيه از اجماعيات مذاهب اسلامى شمرده مى‌شود. 1