476

3. حكم مشروبات مست كننده

اماميه؛ هر مسكر و مست كننده‌اى موجب حدّ است و تفاوتى نيست كه از انگور گرفته شده باشد يا خرما، كشمش، جو و... و شرب مسكر ولو يك قطره، حرام و موجب حدّ است و در اين حكم، فقّاع (آب جو) نيز ملحق به مسكرات است ولو مسكر نباشد.

مذاهب چهارگانه (جز حنفيه)؛ مانند اماميه معتقدند: هر شرابى كه زياد خوردن آن مستى آور باشد، كم خوردن آن هم حرام است و موجب حدّ مى‌شود، ولى آب جو را موجب حدّ نمى‌دانند. اما حنفيه مى‌گويند: خوردن شراب خرما و كشمش، كم و زيادش حرام است و اگر مستى آورد موجب حد مى‌شود، ولى شراب چيزهاى ديگر؛ مانند گندم، جو، برنج، عسل و... حلال است و خوردنش موجب حد نمى‌شود، مادام كه موجب مستى نشود. ¹

4. حكم مواد مخدر

مذاهب اسلامى؛ مواد مخدّر را به اعتبار ضررها و مفاسد جبران‌ناپذيرى كه دارد حرام دانسته‌اند، حتى كسانى مانند ابن تيميه گفته است: حشيش مانند شرب خمر موجب حدّ است؛ چون ملاك، اسكار و مست كنندگى است نه مايع بودن. برخى از علماى اهل سنت، قائلان به حلّيت موادّ مخدر را زنديق و مبتدع و مفترى على‌اللّٰه شمرده‌اند. همچنين به فتواى اماميه، خريد و فروش و زراعت آن‌ها هم حرام است. علماى اهل سنت نيز به حرمت اين امور فتوا داده‌اند و درآمد كسب از اين طريق را حرام شمرده‌اند. ²

5. حدّ زنا و لواط

مذاهب اسلامى؛ اگر زنا محصنه باشد، موجب رجم است و اگر غير محصنه باشد، حدّ آن يكصد تازيانه است، همچنين به اجماع مسلمانان، لواط حرام و از فواحش بزرگ است.