1) لقد كذّب ابن عبد الهادي هذه النسبة،و نفى أن يكون ابن تيمية منع عن مطلق الزيارة،و هو عمدة عمله في الصارم المنكي،لكن ما نقله المصنّف من كلام ابن تيميّة واضح الدلالة على ذلك،و قد أفردنا له كتاب«الزيارة»فراجع. ثمّ أورد ابن عبد الهادي أجوبة اخرى بعنوان:«و وقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد و صورته:...»،و قد ذكر هذا مكرراً،و ذكر أجوبة ليس فيها طائل،كما ذكر المؤلّف الإمام السبكي. و هكذا يعتمد على الرقاع و المكاتيب التي لا سند لها و لا خطم و لا أزمّة،و يعتبرها شيئاً،بينما لو فعل غير السلفية هذا،لأقامت الدنيا و ما أقعدتها؟باعتبار اعتماد شيء لا سند له،و هي الرقاع،و المكاتيب،إلى آخر حملاتهم الشنعاء على أهل العلم و كتب العلم،و أنهم صحفيون!! ثمّ ما حجّة كلام هؤلاء،أمام الحجج الشرعية و النصوص الإلهية و النبوية الدالّة على مشروعيّة أعمال العباد القاصدين بها القربة و امتثال أوامر الرسول و الأئمّة الاُمناء على الناس ديناً و دنياً. ثمّ لما ذا خصّت بغداد و علماؤها الأعلام! بهذا النقض للأحكام الصادرة من سلطان مصر؟أ ليس يستشم منها رائحة السياسة التي يسير في فلكها السلفية الأميريّون أتباع الحكّام الظلمة و الاُمراء الفسقة في كل عصر و مصر!