1) سنن أبي داود السجستاني(218/2)ح2041 كتاب المناسك،باب زيارة القبور.

2) قال ابن حجر في تلخيص الحبير(418/7)في أحاديث الزيارة:و أصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد و أبو داود من طريق أبي صخر حُميد بن زياد عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عن أبي هريرة مرفوعاً«ما من أحد يسلّم...»الحديث و بهذا الحديث صدّر البيهقي الباب. و قال في الصارم المنكي(ص189):روى الإمام أحمد حديث أبي هريرة هذا في مسنده(527/2)[و انظر تحفة الاشراف(421/10)مع النكت الظراف لابن حجر]. و قال ابن عبد الهادي:اعلم ان هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الإمام أحمد و أبو داود و غيرهما من الأئمة في مسألة الزيارة،و هو أجود ما استدل به في هذا الباب،و مع هذا فلا يسلم من مقال في إسناده:من جهة تفرّد ابن صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة،و لم يُتابع ابن قسيط. أقول:و تعنّت ابن عبد الهادي هنا واضح،إذ يُظهر أن الحديث بحاجة إلى متابعة حتى يسلم عن مقالة فيه! و هو خطأ فادح لم ينطق به متعلِّم في الحديث فضلاً عن عالم به. ثمّ نقل كلمات أهل الجرح في رواة الخبر،و قال:انّه لا يُنتهىٰ به إلى درجة الصحيح»بالرغم من اعترافه بأنهم من رجال صحيح مسلم،لكنّه اعترض«انّه لم يرو عنهم عن أبي هريرة»ثمّ قال(ص197)فعلم ان الحديث لا ينبغي أن يقال:هو على شرط مسلم،و إنّما هو حديث إسناده مقارب،و هو صالح أن يكون متابعاً لغيره و عاضداً له. ثمّ ذكر(ص197)النزاع في دلالة الحديث:من جهة احتمال لفظه فان قوله«ما من أحد يسلّم عليّ»يحتمل أن يكون المراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأئمة،و يحتمل أن يكون معناه على العموم،و أنه لا فرق في ذلك بين القريب و البعيد،و هذا هو ظاهر الحديث،و هو الموافق للأحاديث المشهورة.... أقول:أوّلاً:إن فهم الأئمة و هم أفقه الناس بالحديث هو الحجّة،و موجب لصرف الظاهر-إن ثبت-كما فعل أبو داود حيث ترجم للباب بزيارة القبور و أورد الحديث المذكور فيه في(السنن). و ثانياً:العموم يشمل القريب أيضاً فيكون دليلاً على مشروعية قصد السلام عليه بالسفر للزيارة،و هو كافٍ في دحض مقالة السلفيّة،و الأحاديث المشهورة كلّها عاضدة لهذا الحكم و دليل على صحّة قصد المسلّم حضرته الشريفة،فلما ذا تخالفون سنته بالمنع عن ذلك؟و كتب السيّد