100احتماله بالنسبة إلى الإسناد المذكور،و لا يلزم من ذلك أن يكون المتن في نفسه منكراً،و لا موضوعاً.

و قد ذكره ابن الجوزيّ في«الموضوعات» ¹و هو سرف منه،و يكفي في الردّ عليه ما قاله ابن عديّ.

و قال ابن الجوزيّ:عن الدارقطنيّ أنّ الحمل فيه علىٰ محمّد بن محمّد بن النعمان،لا علىٰ جدّه.

و كلام الدارقطنيّ الذي ذكرناه محتمل لذلك،و لأن يكون المراد تفرّد النعمان، كما قاله ابن عديّ.

و أمّا قول ابن حبّان:إنّ النعمان يأتي عن الثقات بالطامّات ²،فهو مثل كلام الدارقطنيّ،إلّا أنّه بالغ في الإنكار،و قد روىٰ ابن حبّان في كتاب«المجروحين»عن أحمد بن عبيد،عن محمّد بن محمّد.

و قول ابن الجوزيّ في كتاب الضعفاء:«إنّ الدارقطنيّ طعن في محمّد بن محمّد ابن النعمان» ³،فالذي حكيناه من كلام الدارقطنيّ رحمه الله هو الإنكار،لا التضعيف.

فتحصّل من هذا إبطال الحكم عليه بالوضع،لكنّه غريب،كما قال الدارقطنيّ،و هو لأجل كلام ابن عديّ صالح لأن يعتضد به غيره.

و هذا الحديث كان ينبغي تقديمه بعد الأوّل؛لكونه من طريق نافع،و لكنّا أخّرناه لأجل ما وقع فيه من الكلام.

و ممّا يجب أن يتنبّه له:أنّ حكم المحدّثين بالإنكار و الاستغراب،قد يكون بحسب تلك الطريق،فلا يلزم من ذلك ردّ متن الحديث،بخلاف إطلاق الفقيه«أنّ