63 . . . . . . . . . .

ندري أن الوصية بالجميع صحيحة أو غير صحيحة، فاذن لا يكون موضوع جواز التصرف في الجميع فيه محرزا، فاذا لم يكن محرزا لم يجز، و لا يمكن التمسك بأصالة الصحة في المقام، لأن التمسك بها في كل مورد مرتبط بتوفر أركانها فيه، منها قابلية المحل و أهلية الفاعل، و بما أن قابلية المحل في المقام غير محرزة من جهة الشك في أن المحل قابل لتعلق الوصية به، أو لا، فلا يمكن التمسك بها.