44أكثر، يقوم الآخر ببيع الأول مقداراً محدداً من الذهب نسيئة إلى سنة أو أكثر، طبعاً بأكثر من قيمته النقدية، فيقوم الأول ببيع الذهب بعد ما اشتراه بقيمته النقدية على غير من اشتراه منه؟

لا يجوز أن يشترط بائع الذهب الأول على المشتري في عقد البيع أن يبيعه عليه مرة اُخرى، و مع عدم الاشتراط بحيث يكون المشتري بالخيار إن شاء باع و إن لم يشأ لم يبع و كذا البائع الأول فلا بأس، و اللّٰه العالم.

س (101)

اتفق شخصان على أن يحلف أحدهما على ما يدعيه و يلتزم المنكر بالمبلغ المدّعى، و بعد الحلف استلم المدعي شيكاً لم يستطع صرفه، فهل يجب على المنكر أن يغيّر الشيك أو يسلمه المبلغ نقداً، أم أنه يجب عليه شيء من ذلك و لو استلزم عدم تحصيل الشيك المذكور؟

إذا كان الشيك قابلاً للصرف في البنك المحول عليه أو في أحد فروعه فلا يجب تبديل الشيك، و اللّٰه العالم.

س (102)

شخص أقرض مالاً على أن يرده بعد شهر، و مضت سنة و يوم و لم يرده، و دائماً يتهرب مني حتّى لا يرد المال، فهل يجوز أن أسترجعه منه بأي طريقة كانت؟ أو هل يجوز أن أعتبر ذلك صدقة عليه و يكون لي ثواب الصدقة و أنسى الأمر؟

إذا كان فقيراً مؤمناً أمكن احتساب الدين الذي لك عليه صدقة، و لا يجوز المقاصة إلّا مع إنكاره للدين أو الامتناع من الدائن، و اللّٰه العالم.

س (103)

ما حكم الاستقراض مع مراعاة التضخم في الاقتصاد، فعلى سبيل المثال:

الشخص (ألف) أقرض الشخص (باء) مائة ريال، و عند انقضاء الفترة يطالب الشخص (ألف) من الشخص (باء) مائة و عشرة ريالات، نظراً لحدوث تضخم في الاقتصاد بنسبة 10%، فما مدى صحة ادعاء الشخص (ألف) فقهياً؟

ما حكم اشتراط المقرض للمستقرض، بأن يراعي الآخر عند الإرجاع نسبة