40أو اُختاً، و اللّٰه العالم.

س (88)

هل يجوز السرقة في حال من الأحوال؟ و هل يوجد مبرر لذلك العمل؟

السرقة حرام، إلّا في مورد جواز التقاص من دون فرق بين الأماكن، و اللّٰه العالم.

س (89)

توجد أرض في قريتنا مشهورة بأنها مغصوبة، و قد سألنا عنها ممن تجاوز عمره مائة عام، و سألناه عن الأرض هل عاصر فترة الغصب؟ فأجاب بأنه لم يعاصر هذه الفترة و إنما سمع بأن الأرض مغصوبة.

السؤال: هل يجوز شراء الأرض من مالكها الحالي و السكن فيها، علماً بأن المالك ليس لديه أي صلة بالغاصب و لا يعلم عنه أي شيء لا من بعيد و لا قريب؟ و إذا كان الجواب بالنفي فهل تجوزون لنا شراء هذه الأرض باعتباركم ولي أمر المسلمين، و أن الأرض لا يعرف صاحبها الحقيقي (مجهولة المالك) ؟ أفتونا جزاكم اللّٰه خير الجزاء، و جعلكم ذخراً للاُمة الإسلامية، و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته.

إذا أحرز أنها مغصوبة و لو بواسطة الشهرة فلا يجوز شراء تلك الأرض، و يرجع في أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله المطلق المعروف، و اللّٰه العالم.

س (90)

شخص اشترى سيارة و استخدمها لسنة ثمّ باعها من آخر، فأصلح حالها و تكلف عليها مبلغاً من المال، ثمّ ظهر أنها مسروقة فصادرتها الدولة، و ظهر أن الذي باعها للأول هو محتال و قد غشه و كتب له بها وكالة بيع مزورة و باسم مستعار.

السؤال: هو: هل يستحق المشتري الثاني في عوده على المشتري الأول ثمن السيارة و مقدار ما تكلفه على إصلاحها، أم لا يستحق سوى ما دفعه له (أي ثمنها) ، علماً أن كليهما كانا جاهلين بواقع حالها؟

يستحق المشتري من الغاصب ما دفعه إلى الغاصب من قيمة السيارة،