34واحد فقط، و لا يحق للزبون أن يقوم بتوزيع هذه الخدمة أو توصيلها بأجهزة اُخرى.

و لكن على الرغم من كثرة المخالفات التي قام بها الكثير من الزبائن بخصوص هذا البند من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلّا أن الشركة لم تتخذ أي إجراء تجاه هؤلاء المخالفين، و لو بإيقاف الخدمة عنهم، ممّا يحدث عند الكثير من الناس نوع من الطمأنينة بأن الشركة راضية بذلك التصرف المخالف للاتفاقية. و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: عند ما يحدث الاطمئنان لدى الفرد بأن الشركة لا تمانع من توزيع الخدمة و توصيلها بأكثر من جهاز، مع وجود البند الذي يمنع من ذلك، هل يجوز لي الاستفادة من هذه الخدمة؟

و هل للمكلف تشخيص الوضع القائم و العمل على أساس ذلك الوضع؟

إذا لم تظهر الشركة رضاها، بأن أبرأت المخالفين من الضمان، فلها إلزامهم بالضمان، و اللّٰه العالم.

س (70)

إذا سرق أحد أموالاً قبل بلوغه، و لم يعلم بالتحديد مقدارها، لكنه يعلم لمن و يستطيع تقدير إجماليها، فهل يجب عليه إرجاعها؟

يجب عليه إرجاعها إلى أصحابها، أو يرجع بدلها مثلاً أو قيمة عند تلفها، و اللّٰه العالم.

س (71)

إذا اختلطت أموال شخصين بشكل لا يمكن فرز أموالهما، (مثل أن تكون موضوعة في مكان واحد) ، و صرف من أحدهما دون العلم من أيهما صرف، و كلا الشخصين لا يتذكر مقدار مبلغه الأصلي.

يتصالحان فيما بينهما و يتراضيان، فإذا تراضيا برئت ذمة كل منهما في حال تصرفه زيادة عن حصته، و اللّٰه العالم.

س (72)

عند ما كان عمري 10 سنة تسلفت (تدينت) من أحد الأشخاص مبلغاً من المال، و مر على هذا الدين 4 سنوات و اُريد أن اُسدد هذا الدين و لكني لا أرى