12كمحلات الإلكترونيات التي تبيع أدوات الموسيقى و الغناء، أو الحلاق الذي يحلق اللحى للغير؟
إذا اُرجع إليك الباقي من الصندوق فلا بأس بأخذه، بلا فرق بين كون معيد الباقي إليك مسلماً أو كافراً. نعم، إذا كان معيد الباقي إليك «صاحب الشركة» مسلماً، و علمت أنه حرام بعينه، كما لو كان ثمناً لخمر أو خنزير أو غير ذلك من المحرمات، فلا يجوز أخذه؛ لأن المسلم لا يملك ثمن المحرمات إذا باعها، و اللّٰه العالم.
س (21)
هل يجوز التعامل مع شركات البيع بالأقساط، مثلاً شراء السيارة بسعر ما و عند تحويلها على إحدى هذه الشركات يزيد في سعر السيارة بسبب الفائدة، مقابل تحويل شراء السيارة بالأقساط؟ و في حال عدم الجواز ما العمل مع الأشياء التي اشتريت من غير علم؟
إذا اشترت الشركة السيارة بسعر معين، ثمّ باعتها على شخص بأكثر أقساطاً فلا بأس بذلك. و أمّا إذا اشترت الشركة سيارة لشخص فدفعت عنه ثمنها و طالبته بدفعه أقساطاً بأكثر فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
س (22)
أسمع عن قاعدة في الفقه اسمها الحيل الشرعية، هل تفضلتم في شرحها، مع ذكر الأمثلة عليها؟
المراد من الحيل الشرعية تبديل الموضوع المحرم إلى موضوع آخر محلل، مع حصول الغرض المطلوب في الجملة، مثلاً: إذا أراد شخص أن يبدل مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائتي كيلو من الحنطة غير الجيدة، فهذه المعاملة بشكلها المذكور ربوية محرمة. و لكن إذا ضم صاحب المائة كيلو إلى مقداره مقداراً من السكر -مثلاً-فصار التبديل هكذا: مائة كيلو من الحنطة الجيدة +\مقداراً من السكر مقابل المائتي كيلو من الحنطة غير الجيدة، فهذه المعاملة صحيحة جائزة. فيصير المائة كيلو