424و سكن فيه لفترة، ثمّ أعطى مفتاح البيت لشخص ما (ب) و هذا الشخص أسكن فيه شخصاً آخر (ج) ؛ لإحرازه رضى (أ) ، و استمرت سكنى (ج) لسنوات. و بعد انتهاء الحرب اللبنانية منحت الدولة مالاً لرفع اليد عن تلك البيوت؛ لإرجاعها إلى أصحابها، فذهب (ج) و سجل اسمه بدل (أ) و قبض المال البالغ خمسة آلاف دولار، فقام (أ) بالمال أو بمقدار النصف لا أقل. فما هو الحكم في هذه المسألة؟ و لمن يكون المال هنا، مع العلم أنه من مال الدولة اللبنانية؟ و هل يحتاج هذا المال إلى التصدق بمقدار منه حتّى تجيزوه كما في الفائدة، أم أن هناك إجازة عامة فيه؛ لكونه مجهولاً للمالك اُخذ مقابل عوض و هو وضع اليد و السكنى؟

لا بد للشخص (ج) من إنصاف (أ) بالمصالحة معه، و يعد هذا المال من المنافع التي يجب فيها الخمس إذا لم يصرف خلال سنة القبض في المؤنة، و اللّٰه العالم.

س (1546)

لقد كنت أسكن في منزل حكومي، على أن أدفع المبلغ على أقساط مبسطة و لمدة طويلة، و بعد مدة من الزمن أسقطت الحكومة هذه الأقساط و وهبتني المنزل و صرت مالكاً له، بعدها بعت المنزل و اشتريت قطعة أرض على أن أبني منزلاً جديداً عليها و باقي المبلغ أودعته بحساب الوديعة بالبنك. و لكن عرض علي مبلغ أعلى من قيمة الشراء و بعت الأرض بفائدة، و الآن المبلغ موجود بالبنك في حساب الوديعة، ريثما أجد الأرض المناسبة لي. و السؤال هو: ما حكم الخمس في الأموال التي حصلت عليها من بيع المنزل، و قد حان الحول للخمس و لم أتمكن من شراء الأرض أو منزلاً آخر؟ باقي المبلغ المودع بالبنك بعد أن اشتريت قطعة الأرض - و في انتظار بناء البيت السكنى - الفائدة التي حصلت عليها من البنك قبل أن أبدأ بالبناء و الفائدة التي حصلت عليها من البنك بعد أن بعت الأرض، و المبلغ الحالي الموجود بالبنك و في انتظار شراء منزل آخر أو قطعة أرض اُخرى، إذا شاء اللّٰه و اشتريت قطعة