449ب) لا يجوز بيع الخنزير حتى فيما إذا كان بيعه بقصد استنقاذ المال، و اللّٰه العالم.

ج) قد ظهر الجواب مما تقدم، و اللّٰه العالم.

(1598)

إذا انتشر بيع الميتة في أسواق أحد البلدان الإسلامية بمعنى أن كثيراً من المسلمين في هذا البلد أصبحوا يتبادلون بيع و شراء الميتة بحيث أصبح ذلك من الأمور المعتادة و المتعارفة في أسواق هذا البلد (و خصوصاً في المطاعم) ، فهل يجوز لنا الأكل من هذه المطاعم دون أي سؤال باعتبار أننا نتعامل مع مسلمين و أن هذه الأسواق هي من أسواق المسلمين و أن احتمال التذكية لا يزال وارداً في حق هذه اللحوم بصرف النظر عن قوة هذا الاحتمال أو ضعفه؟ ثانياً: يفتي علماؤنا (أيدهم اللّٰه تعالى) بأن اللحم المأخوذ من يد المسلم محكوم بالطهارة و الحلية. و السؤال هنا هل المقصود بالمسلم في مثل هذه الفتاوى هو أي مسلم دون أي قيد أو شرط أم هناك بعض الشروط يجب أن تتوافر في هذا المسلم كأن يكون غير متهم أو أنه ملتزم دينياً على الأقل بالمقدار الذي يجعلنا نطمئن بأن ما يأكله أو يبيعه على المسلمين هو لحم مذكى؟ نرجو توضيح الشروط اللازمة توفرها في المسلم الذي يجوز لنا بطهارة و حلية اللحم الذي نأخذه من يده.

ثالثاً: توجد شركات أجنبية (أمريكية مثلاً) متخصصة في بيع الواجبات السريعة و هذه الشركات لها فروع في مختلف بلدان العالم، فهل يجوز لنا شراء و أكل الواجبات التي تحتوي على اللحوم من الفروع الموجودة في البلدان الإسلامية؟ رابعاً: إذا افترضنا أن شراب الشعير الموجود في الأسواق الخليجية و المعروف باسم (البيرة) خالٍ من الكحول، فهل يعني ذلك أنه طاهر و حلال؟ خامساً: يقول البعض ان هذه البيرة طاهرة و حلال لأنها ليست فقاع الشعير، فهل لهذا القول أي اعتبار عندكم؟