207المصالحة مع المستأجر و أمّا في النذر الذي فات وقته فإذا كان غافلاً عن الخطأ حتى فات الوقت فلا شيء عليه، و اللّٰه العالم.

(681)

هل يجوز لشخص حي أن يستأجر شخصاً آخر كي يصوم عنه صياماً مستحباً أو أن يصلّي عنه النوافل؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الصيام على الحي صوماً مستحباً و لا الصلاة عنه صلاة مستحبّة فالاستئجار على ذلك باطل، و اللّٰه العالم.

حق الخيار

(682)

باع زيد بيتاً على عمرو، على أنّه ملك له و خالٍ من العيب، و بعد الشراء شرع عمرو بتعميره و إكمال بنائه. ثمّ إنّ زيداً اشترى بمال عمروٍ عيناً (سواء كان سيارة أو أرضاً أو غيره. .) . و بعد مرور زمان (سواء سنة أو أكثر من ذلك) يتبين لعمرو أنّ أرض المنزل لم تكن لزيد (سواء كانت وقفاً أو ملكاً لآخرين لا يرضون بيعها على أي نحوٍ) و انّما البناء كان لزيد فقط. و من جهة أخرى انّ المنزل به عيباً آخر غير عدم مالكيته الأرض و هو وجود حريم قناة و بئرها في الأرض بحيث تهدد سقوط المنزل و قد سقط أجزاء منها و لا يمكن تداركها فرجع عمرو على زيد فوراً و قد كان زيد عالماً بهذين العيبين لكنّه لم يطلع عمرواً بذلك. و الآن عمرو يقول: إنّ المعاملة بالنسبة إلى البيت فهي باطلة. و أنّني قد أعطيت زيداً المال و قد اشترى به عيناً من جهة الفضولية. و يجب عليه أن يسترجع البيت و يعطي ما خسرته من التعمير (فهو ضامن لما خسرته في البيت) حيث إنّه قد غبن بذلك. ما هو نظركم الشريف في هذه المسألة؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال لعمرو خيار الفسخ بالنسبة إلى شراء البناء و أمّا بالنسبة إلى شراء الأرض فالبيع باطل و إذا فسخ عمرو معاملة البيت لتبعض الصفقة فيرجع إلى زيد بالثمن الذي أدّاه و إذا ثبت أنّ زيداً كان عالماً بأنّ الأرض ليست له و مع ذلك باع و لم يصل