1) .آية اللّٰه بهجت:بلى داشتن مؤونۀ عيال تا وقت رجوع شرط است مگر آنكه با نرفتن‌حجّ نيز عيال او در مضيقه به‌سر برند و رفتن حج تأثيرى در اين جهت نداشته باشد. آية اللّٰه سيستانى:ولى اگر خودش مقدارى از مصارف حج را داشته باشد و بقيّه را به او بذل كنند در اين صورت رجوع به كفايت شرط است.

2) .آية اللّٰه سيستانى:بلى اگر درآمدش در خصوص روزهاى حج باشد و با درآمد آن دربقيه روزهاى سال يا بعضى از آنها زندگى مى‌كند،به طورى كه اگر به حج برود قدرت تأمين هزينه زندگى در بقيه يا بعضى از روزهاى ياد شده نداشته باشد.در اين صورت حج بر او واجب نخواهد بود،مگر اينكه مخارج زندگيش را در بقيه روزهاى سال هم بدهند كه در اين صورت واجب خواهد بود. آية اللّٰه مكارم:يا مستلزم منّت و هتك او باشد.

3) .آية اللّٰه بهجت:ورثه پيش از استيجار براى حج،مى‌توانند در تركه تصرف كنند درصورتى كه قصد استيجار داشته باشند. آية اللّٰه تبريزى،آية اللّٰه خويى:كسى كه مرده و حجة الاسلام بر او بوده،ورثه پيش از استيجار براى حج نمى‌توانند در تركه تصرف كنند،خواه هزينۀ حج برابر تركه باشد يا كمتر از آن،بنابر احتياط،بلى اگر تركه خيلى زياد باشد و ورثه ملتزم به اداى حج شوند،مى‌توانند تصرف كنند. آية اللّٰه خامنه‌اى:در خصوص اختيار ورثه نسبت به تصرف در تركه و عدم آن،نظر ايشان يافت نشد. آية اللّٰه سيستانى:براى ورثه جايز نيست تا زمانى كه ذمّۀ او به حج مشغول است؛به‌طورى در ميراث تصرّف نمايند كه منافى با قضاى حج ميّت از ميراث باشد. آية اللّٰه صافى،آية اللّٰه گلپايگانى:حتى در صورتى كه تركه بيش از مخارج حج باشد،بنابر احتياط واجب تصرّف در اموال ميّت جايز نيست. آية اللّٰه فاضل:بلى اگر تركه بيشتر از مخارج حج باشد بهتر است تصرّف نكنند. آية اللّٰه مكارم:مگر اين‌كه بناى قطعى بر اداى حج داشته باشد،در اين صورت تصرف جايز است.